مع الإعلانات المستمرة عن برنامج تطوير التأمين الصحي، وتفكيري المستمر في عيوب القطاع الصحي بمصر ووسائل تطويره، واصلت القراءة والبحث والتحدث مع الزملاء محاولا الوصول لرأي . أثناء ذلك، عثرت على ورقة عمل منشورة في ملحق كتاب * لفتت انتباهي بشدة. كان عنوان الورقة (القائمة الكاملة لإصلاح سياسات القطاع الصحي في مصر والمقدمة من هيئة المعونة الأمريكية ووزارة الصحة والسكان المصرية (1997)) ، وكتب بجوارها أنها قدمت في 2001. ما لفت انتباهي هو قدم الورقة النسبي ، واحتوائها على تفاصيل تغييرات رأيتها قد حدثت بالفعل و أخرى ستطبق لاحقا، وتعرضها لوزارة الصحة وليس للتأمين الصحي فقط.
استغربت لأن الورقة متوفرة على ما يبدو منذ زمن بعيد ، لكن الصحف تعاملت مع إعلانات تطوير القطاع الصحي في برنامج مرشح الحزب الوطني للرئاسة عام 2005 وتصريحات وزير الصحة ولاحقا التغييرات في التأمين الصحي بصفتها أشياء مفاجئة.
فكرت في إعادة نشرها هنا، لأنها وإن كانت لا تحوي أخبارا جديدة إلا أنها تقدم إجمالا لما تم وأعلن أنه سيتم.
( تعليقاتي بخط صغير ومائل تحت الإجراءات)
1- دور وزارة الصحة والسكان:
ركيزة 1 - ترشيد الدور التمويلي للرعاية العلاجية بالوزارة:
إجراء 1 - أوقف بناء مستشفيات جديدة غير ضرورية. وجدول استكمال المشروعات تحت التنفيذ
إجراء 2 - انقل تبعية المستشفيات القائمة إلى هيئات صحية بدلا من التبعية لوزارة الصحة
إجراء 3 - توسع في تطبيق استرداد التكاليف في المستشفيات الحكومية أيا كانت تبعيتها
(استرداد التكاليف يعني تحمل المريض لتكلفة علاجه بالمستشفى ، وهو ما بدأ تطبيقه منذ سنوات في عدد كبير من مستشفيات الوزارة)
إجراء 4 - اسمح للممارسين العلاجييين من القطاع الخاص باستخدام مستشفيات الوزارة
( مطبق منذ فترة، باستخدام نظام التعاقد )
إجراء 5 -اسمح بإدارة وتشغيل مستشفيات الوزارة ذاتيا
( لا أعتقد أنه قد نفذ حتى الآن. لست متأكدا. لكن ما يتردد أنه في طريقه للتنفيذ)
إجراء 6 - أدخل مؤشرات قياس الكفاءة ( إنتاجية السرير - تكلفة علاج المريض...)
(مؤشرات قياس الكفاءة، ومعايير الجودة هي الكلمة السحرية التي تنال اهتماما كبيرا بالوزارة منذ حوالي عام )
إجراء 7 - موضوع استرداد التكاليف في وحدات الرعاية الصحية الأولية : مطروح للحوار
ركيزة 2 - عزز دور الوزارة في تقديم الخدمة. وارفع الحصة التمويلية النسبية للوقاية. والرعاية الصحية الأولية ، من موازنة الوزارة:
إجراء 1 - وظف الآلية التحليلية التي تستهدف "أعلى مردود بأقل تكلفة"، لتحقيق حزمة الانتفاع الأساسية لكل مواطن التي تساندها الوزارة ( الرعاية الصحية الأولية+ الوقاية)
إجراء2 - ساند وعزز برامج رعاية الأمومة والطفولة
(تم تطبيقه)
إجراء 3 - وفر الحوافز الملائمة لمقدمي : الرعاية الصحية الأولية، والوقاية، وطب الأسرة
( تم تطبيقه، إذ ينال معظم العاملين بهذه القطاعات حوافز مرتفعة مقارنة بالعاملين بقطاعات أخرى بالوزارة)
إجراء 4- داوم على تقديم الرعاية العلاجية الضرورية بربطها مع حزمة الانتفاع الأساسية
إجراء 5 - تأكد دائما من كفاية الموارد المخصصة للوحدة من الموازنة الجارية ( باب 1،2)
ركيزة 3 - إصلاح سياسات التعامل مع القوى البشرية بوزارة الصحة:
إجراء1- لا وظائف مضمونة. أنقص عدد الأفراد الحالي.
إجراء 2- جهز كتيبا إرشاديا لإعادة توزيع القوى البشرية طبقا للاحتياجات
إجراء 3- جهز نظام لحفز الأفراد بالمناطق النائية والمناطق التي لا ترغب العمالة في التوجه إليها
(طبق منذ العام 2006، مع زيادة كبيرة في حوافز الأطباء في المناطق النائية)
ركيزة 4 - تنمية قدرات الوزارة على تقدير الاحتياجات الصحية للمستوى القومي والتخطيط القطاعي الاستراتيجي وتنمية وضع السياسات الصحية:
إجراء 1- تبنى أنظمة المعلومات الصحية على المستوى القومي بما فيها نظام المعلومات الجغرافية GIS اللازم لأغراض التخطيط واتخاذ القرارات.
إجراء 2- حدد الأولويات لتوزيع موارد وزارة الصحة على أساس الاحتياجات طبقا لمؤشرات الوضع الصحي الراهن.
إجراء 3 - قيام الوزارة بتخليق نظم لحفز مقدمي الخدمة في القطاع الخاص. للعمل في المناطق النائية والمناطق متدنية الخدمة.
إجراء 4 - توجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه من الفقراء ومحدودي الدخل.
( بخلاف مقدمي الرعاية الصحية الأولية، فإن بعض المستشفيات تقدم خدمة مجانية لمن تنطبق عليهم شروط معينة - بعد إجراء دراسة اجتماعية- مثل المشتركين في معاش مبارك أو السادات، أسر المجندين، يتيم أقل من 18 سنة بدون عائل...الخ(
إجراء 5- وظف الآلية التحليلية التي تستهدف "أعلى مردود بأقل تكلفة" لتحديد الخدمات الصحية الأساسية الضرورية لكل مواطن.
ركيزة 5 - تنمية دور وزارة الصحة في وضع الأسس والقواعد الخاصة بالممارسة الصحية والخاصة بالترخيص والاعتماد ، وتأكيد الجودة:
إجراء 1 - تخليق وتنمية وتبني المستوى القومي لمعايير ولمعدلات الممارسة الصحية ونظم الترخيص والاعتماد للوحدات
إجراء 2- استند لسياسة التعليم الطبي المستمر وتجديد تراخيص الممارسة الصحية على فترات
2- البرنامج القومي للتأمين الصحي الاجتماعي:
ركيزة 1- أكد حيوية هيئة التأمين الصحي:
إجراء 1- لا تضف مجموعات منتفعين جديدة إلى الهيئة قبل التصحيح
إجراء 2- عالج النقائص الموجودة حاليا بالهيئة
إجراء 3 - قلل نسبة التكاليف الدوائية
إجراء 4 - وحد القوانين الحالية في تشريع واحد
إجراء 5- غير الإطار والنظام القانوني الحالي للهيئة، لتعزيز القدرة على إدارة الذاتية
إجراء 6 - حدد اشتراكات المنتفعين على أساس التكلفة الفعلية مع توظيف الإسهامات
إجراء 7- حدد وتبن حزم انتفاع صحية ملائمة لقجرات المواطنين
ركيزة 2 - حول الهيئة إلى جهاز تمويلي:
إجراء 1- توقف عن إنشاء مستشفيات تأمينية جديدة
إجراء 2 - جدول بيع أو نقل وحدات تقديم الخدمة الحالية ( المستشفيات ، الوحدات المجمعة، العيادات) إلى القطاع الخاص أو إلى منظمات القطاع العام الاقتصادية ( وحدات بأجر)
إجراء 3- خلق آليات للتعاقد مع جميع مقدمي الخدمات الصحية ومع مستشفيات الوزارة
إجراء 4- مكن المنتفعين بالخدمة من الاختيار من بيم مقدمي الخدمة الصحية
ركيزة 3 - وسع التغطية بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي المعزز بآليات إدارية وتمويلية راقية:
إجراء 1- تخليق وتنمية صندوق صحي تمويلي تأميني قومي موحد للتغطية الشاملة
إجراء 2 - تخليق معدل لحزمة انتفاع صحية لكل مواطن
إجراء 3 - افصل تمويل الخدمة الصحية عن تقديمها
إجراء 4 - أكد قانونية التشغيل الذاتي والتدوير التمويلي للصندوق وللمخصصات التمويلية للوحدات
*المصدر: كتاب: تقرير عن المؤتمر العام الرابع: باتجاه التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ، من اصدرارات جمعية التنمية الصحية والبيئية
