المجلس القومي

في يونيو 2003 " باسم الشعب ، رئيس الجمهورية ، قرار انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان "
نص القانون المعنون قانون رقم 94 لسنة 2003 بانشاء المجلس القومي لحقوق الانسان ، ثم التوقيع : حسني مبارك.....

بالطبع كان واضحا للجميع ان توقيت هذا الاعلان جاء ضمن سياسة الانحناء أمام العاصفة بهدف ابقاء الوضع على ما هو عليه و العودة للانتصاب لاحقا... مجرد واجهة تجميلية في رأيي...

الا أن الأسماء المختارة يتمتع بعضها بمصداقية لا بأس بها على الاطلاق ، و هنا فكرت هل يرون هم أنهم مجرد واجهة لتجميل حالة حقوق الانسان القبيحة ، ام أنهم يرون أن هناك تغييرا حقيقيا و ممكن الحدوث من الداخل في ظل الظروف الاقليمية؟

و لكن أعود للتفكير ... أي هراء... اذا أرادوا تحسين الحقوق فهم يملكون السلطة كاملة مركزة في يد السلطة التنفيذية و يمكنها أن تقوم في أي لحظة بمبادرات حقيقية لتحسين قضايا بحت الأصوات في الحديث عنها...

و هكذا ظللت ما بين التفاؤل الحذر و ما بين معرفتي بانه في كل الحالات السابقة كانت السياسة هي التجميل الكاذب لفترة معينة حتى مرور العاصفة ...

و كانت الآراء موزعة بنفس الصورة :



المجلس القومي لتحسين حقوق الإنسان ..

أم لتجميل وجه الحكومة؟

بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان و عضو المجلس القومي حديث التأسيس :أن هذا المجلس يفترض أنه ينتمي إلى نوع من المؤسسات التي أوصت الأمم المتحدة بإنشائها، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة تتطلب أن تكون مؤسسة دولة وليست مؤسسة حكومة لأن الأخيرة، تجعل الإدارة للسلطة التنفيذية في مجال حقوق الإنسان.
أضاف أن مثل هذا المجلس –وحسب توصيات الأمم المتحدة ومعايير باريس بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن يتمتع بالاستقلالية والفاعلية والجدية التامة وأن يتوافر له الحق في الحصول على المعلومات التي يتطلبها العمل في هذا المجال.
أضاف أن هذا المجلس يجب أن يتمتع أيضا بمستوى معين من الحصانة وأن يتمتع الأشخاص الذين يتم اختيارهم لعضويته بالاستقلالية والاحترام في أوساط الرأي العام.


عبر أحمد سيف الاسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون عن اعتقاده بأن الهدف الحقيقي من إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الترويج للجنة السياسات بالحزب الوطني التي يرأسها جمال مبارك، والحديث عن إنجازات لها استعدادا لتقبل أية تغيرات تطرحها هذه النخبة في المستقبل، في إشارة إلى ما يتردد حول تهيئة جمال مبارك لتولي مقاليد الحكم في مصر


وا هل هو مجلس جاء لصالح المجتمع ام انه مجرد عملية ترقيع لثوب مهلهل وعملية تجميل سياسي امام دول الغرب والمنظمات السياسية العالمية وامام سياسة الادارة الامريكية؟!

فهمي هويدي: ان اي كلام عن حقوق الانسان في مصر هو نوع من التجميل السياسي امام الغرب، فلابد ان تكون هناك حقوق انسان اولاً ثم نستطيع ان نتكلم عنها وما يحدث من انشاء مجلس قومي لحقوق الانسان ماهو الا هزل واستخفاف بعقول المواطنين.. لانه لا يمكن ان نفصل مابين حقوق الانسان والديمقراطية.. وحقوق الانسان هي نتاج للديمقراطية.. فهل نحن نمارس الديمقراطية؟

نبيل عبد الفتاح نائب مدير مركز الاهرام للابحاث والدراسات الاستراتيجية الي ان هذا النوع من المجالس كانت توصي بها الامم المتحدة ومازالت تجربته في المنطقة العربية حتي هذه اللحظة غير ايجابية ونفذتها تونس منذ فترة ثم اخيراً مصر وهي مجرد عملية تجميلية لوجه النظام القائم ازاء السياسة الامريكية الجديدة وامام المنظمات السياسية العالمية ومنظمات حقوق الانسان، فهذا الماكياج السياسي الذي تلجأ اليه الحكومات مثلماحدث في تونس يثير الشك في مدي جدية هذا النمط من المجالس لانه لو كانت هناك جدية في التعامل مع حقوق الانسان، كان سيتم وضع برنامج مختلف من الاستراتيجيات التي تؤدي لتصد حاسم لما تقوم به اجهزة الدولة المختلفة وبعض الموظفين بها او بعض الانتهاكات التي تأتي من الدولة او خارجها.. او بعض الانتهاكات للحقوق بالاعتداءات المختلفة وبعض انماط العنف التي تمارسها الجماعات الاسلامية، وكذلك اعتداءات بعض الكتاب الذين يستخدمون انماطا معينة ضد بعض الشخصيات بهدف هدمها او تشويهها.
رفض الانتهاكات.

أو في اجتماع لمعظم منظمات حقوق الانسان المصرية لدراسة قرار انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان

و...
ورحب أغلب المشاركون بهذه الخطوة على أساس أنها خطوة هامة نحو تحسين وضعية حقوق الإنسان في مصر، وتلبية لرغبة طالما طالب بها الناشطون في منظمات المجتمع المدني، كما رحبوا أيضاً باختيار ممثلين عن المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لعضوية المجلس ، وبرغم ذلك انتقد المشاركون النهج غير الديمقراطي الذي اتبعته الحكومة في اختيار أعضائه .
كما أعربوا عن بعض المخاوف التي قد تعرقل قيام المجلس بدوره المؤثر بسبب تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر ، والتي من أبرز ملامحها استمرار العمل بالقوانين سيئة السمعة والمقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الطوارئ الساري منذ نحو ربع قرن والذي يسمح للسلطات بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، واستمرارانتهاكات حقوق الإنسان و على رأسها جرائم التعذيب التي تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة،والإعتقالات التعسفية و محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ،بالإضافة إلى الضغوط التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال الحقوقي ، كما أعرب المشاركون أيضا عن مخاوفهم من أن يكون المجلس القومى مجرد واجهة لتجميل الحالة السيئة لحقوق الانسان



المهم ، لنلق نظرة سريعة على أسماء أعضاء المجلس الذين انتقتهم الحكومة....

التشكيل الكامل للمجلس :-
-الدكتور بطرس بطرس غالى رئيسا ( وزير الخارجية المصري السابق و الأمين العام السابق للأمم المتحدة )
-الدكتور احمد كمال ابو المجد نائبا للرئيس ( مفكر قانوني و اسلامي مرموق و وزير سابق في عصر السادات و مسؤول في المجلس القومي للمرأة الذي تشرف عليه زوجة الرئيس )
الاعضاء:
1-الدكتور احمد يوسف احمد محمد
2-الدكتور اسامة محمد الغزالى حرب ( رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية و عضو مجلس الشورى ومستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية )
3-الاستاذ بهى الدين محمد حسن ( مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان )
4-الاستاذ جلال عارف محمد عثمان ( نقيب الصحفيين المصريين ، ناصري التوجه )
5-المستشار جمال احمد موسى سيد احمد شومان ( المدعي العام الاشتراكي السابق)
6-الدكتورة جورجيت صبحى عبده قللينى ( عضو معين بمجلس الشعب ،عضو الحزب الوطني الديموقراطي ، عضو المجلس القومي للمرأة )
7-الاستاذ حافظ السيد احمد ابو سعدة ( رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان )
8-الدكتور حسام حسن بدراوى ( أستاذ بكلية الطب ، عضو مجلس ادارة النادي الاهلي ، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الديموقراطي ، رئيس لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس الشعب ، عضو الامانة العامة لللحزب الوطني و امين قطاع الأعمال و لجنة السياسات....)
9-الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان ( نائبة معينة بمجلس الشعب ، عضو الحزب الوطني الديمقراطي، عضو لجنة السياسات ، عضو المجلس القومي للمرأة )
10-الاستاذ سامح محمد معروف عاشور ( نقيب المحامين المصريين ، ناصري التوجه )
11-المستشارة سامية عبد الغنى المتيم
12-الدكتور سليمان عبد المنعم سليمان عويس
13-الدكتور صلاح الدين محمود فوزى عامر ( أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة )
14-المستشار عادل محمد فريد قورة ( الرئيس السابق للمجلس الأعلي للقضاء ،و ... عضو الأمانة العامة للحزب الوطني الديموقراطي ، امين القيم و الشؤون القانونية بالحزب )
15-الاستاذ فهمى ناشد عبد المسيح ( عضو مجلس الشورى و عضو المجلس الاعلى للصحافة )
16-الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض ( أستاذ القانون الدولي ، و القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب سابقا حيث شارك في محاكمة مجرمي حرب البوسنة )
17-الدكتورة ليلى ابراهيم تكلا ( رئيس مجلس أمناء برنامج حقوق الإنسان بالأمم المتحدة و مسؤولة بالمجلس القومي للمرأة )
18-الدكتور محمد السعيد الدقاق ( امين الحزب الوطنى الديموقراطى بالإسكندرية ، عضو لجنة السياسات ، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعضو مجلس الشورى ، نائب رئيس جامعة الاسكندرية )
19-الاستاذ محمد محمد فايق ( وزير الاعلام المصري السابق )
20-الدكتور محمد نعمان جلال ( دبلوماسي مصري ، شغل منصب السفير المصري في باكستان و الصين و مندوبا لمصر بالجامعة العربية و الأمم المتحدة)
21-الدكتور مصطفى محمد الفقى ( دبلوماسي مصري و كاتب و عضو لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشعب " كان أحد الاعضاء المعينين من قبل الدولة في المجلس ضمن الكوتا المخصصة لذلك "، عضو الحزب الوطني الديموقراطي)
22-المستشار ممدوح مصطفى حسن ( الرئيس السابق للمحكمة الدستورية )
23-الاستاذة منى صلاح الدين ذو الفقار ( عضو مجلس ادارة بنك القاهرة ، عضو مجلس ادارة البنك المركزي المصري)
24-الاستاذ منير فخرى عبد النور ( سياسي شهير من حزب الوفد ، عضو مجلس الشعب )
25-الدكتورة هدى عبد المنعم الصدة. ( أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة ، مهتمة بقضايا المرأة )

ملاحظة سريعة بعد استعراض الاسماء انهم ينقسمون الى من تتوقع وجودهم في مثل هذا المجلس من قانونيين و ناشطين في مجال حقوق الانسان و الى من يوصفون برجال جمال مبارك ... ( هنا او هنا أو هنا )


ما الذي ذكرني بهذا الموضوع اليوم ؟؟؟

على الرغم من أن المجلس لم ينطق عندما تم تنظيم حملة منذ بضعة اشهر ضد التعذيب و لصالح الغاء قانون الطوارئ الا انه بالأمس ...

(أوصى المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان الرئيس حسني مبارك بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ العام 1981.

وصدرت التوصية بإجماع أعضاء المجلس في تقرير أعماله السنوي، بعد أن عينته الحكومة المصرية كبادرة على اهتمامها بالإصلاحات السياسية وقضايا حقوق الإنسان.

وأوضح نائب رئيس المجلس د. أحمد كمال أبو المجد أن المجلس يرى أن القوانين العادية في مصر كافية لمواجهة متطلبات حفظ الأمن في البلاد، مشيرا إلى أن التقرير السنوي سيرفع للرئيس مبارك ورئيسي مجلسي الشعب والشورى. )

* فزورة اليوم : هل سيتم تنفيذ "التوصية"؟

*الصورة لنصب تذكاري في البرازيل يسمى غصن الببغاء لتخليد ذكرى من ماتوا تحت التعذيب الذي كانت طريقة غصن الببغاء التي يمثلها التمثال أحد أكثرها شهرة...