دستور

"تعقد المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال الفترة من 15-17 فبراير 2005 الملتقى الفكري التاسع تحت عنوان " الإصلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل" بفندق بيراميزا بالدقي وبمشاركة مجموعة من الأكاديميين والخبراء والقانونيين والحقوقيين ورؤساء الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات وكذلك بعض المفكرين والمعنيين بالحياة السياسية في مصر.

ويهدف الملتقى إلى مناقشة قضايا الإصلاح الدستوري -باعتباره حجر الأساس في الإصلاح السياسي والمدخل الرئيسي للإصلاح في أي مجال آخر - من قبيل صلاحيات رئيس الجمهورية، ومسألة الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث ( التنفيذية ، والتشريعية ، والقضائية ) ، وسبل تفعيل المؤسسة التشريعية ودورها في الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية، واللامركزية والحكم المحلي ...إلخ . وماهية أولويات الإصلاح الدستوري في الوقت الحالي، وآليات التطبيق الممكنة والمدى الزمني اللازم لذلك .

وفي ضوء ما سبق ، فإن الملتقى يهدف إلى أولاً بلورة وجهات النظر المختلفة حول الموقف من قضايا الإصلاح الدستوري في مصر، ثانياً تحديد أولويات وآليات الإصلاح الدستوري، وثالثاً التعرف على رؤى كافة أطراف المعادلة السياسية الفاعلة والمؤثرة ، في عملية الإصلاح الدستوري بدءاً من الحزب الوطني وانتهاء بحزب الوسط تحت التأسيس، وأخيراً الخروج بتوصيات محددة وواضحة بشأن البرنامج العام للإصلاح الدستوري الشامل والمدى الزمني المقترح لإجرائه"

لخلفية عن المشاركين بالمؤتمر انظر هذا الموضوع...

*وقائع اليوم الأول:

"في كلمة الافتتاح قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ووزير الاعلام الاسبق أحمد كمال أبوالمجد "أنا ممن يرون أن الوقت مناسب... لا داعي لتأجيل المسألة."

لكنه استطرد قائلا "يجتمع الناس (لمدة) سنة... وفي موضوعية وشجاعة وأمن كامل وابتعاد عن الضغوط من هنا ومن هناك يوضع دستور يناسب هذه المرحلة."

وحذر متحدثون اخرون من أن تأخير الاصلاح قد يفجر عنفا سياسيا في مصر. وقال الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان محمد فائق "من العجيب أن جميع الحكومات العربية دون استثناء تتحدث عن الاصلاح ولكنها وأيضا بدون استثناء تلاحق الاصلاحيين...وتزج بهم في السجون... هذا هو أحد أسباب انطلاق العنف وانفلاته."

وكذلك قال ابراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة "مصر تعيش في أزمات لا حصر لها. الازمات تقتضي مواجهتها. المواجهة تقتضي التغيير... التغيير لسد الفجوة بين ما هو قائم وبين ما يجب أن يقوم. اذا لم تسد هذه الفجوة تتسع يوما بعد يوم وتكون المدخل الاساسي للعنف السياسي.""

و تذكر دوما....

مبارك : دعوات تغيير الدستور باطلة ..... أي مساس بالدستور سيؤثر على أمن واستقرار الوطن