الليلة الكبيرة

بعد ساعات معدودة أول "انتخابات" رئاسية تعددية في مصر

أصاب بالأرق و أقفز كل ساعتين من فراشي

في النهاية أقرر أن أكتب بدلا من أن أنام.

لكي تفهم أكثر أرجو منك أن تبدأ بقراءة موضوعي : من يراقب الانتخابات ، نهايات ( أم بدايات؟)


القضاة:

سيشرفون على الانتخابات. لن تنفذ أي من طلبات نادي القضاة : استبعاد المعينين حديثا من الاشراف، تمكين ممثلي المجتمع المدني من دخول اللجان ، اعلان نتيجة الفرز في كل دائرة لممثلي المرشحين.

لا أعرف مدى تأثير المطالبين بالتبرء من نتيجة الانتخابات ان زاد التزوير في مواجهة القضاة المفضلين الاستقرار. هل كانوا جادين في تهديدهم في الجمعة الأخيرة؟

قرار لجنة الانتخابات "الامبراطورية" المثير للغضب الكبير في صفوفهم و هو استبعاد 1700 من القضاة المطالبين بالاصلاح و مواجهة التزوير تم ابطاله مساء أمس .

(أبطلت المحكمة العليا قرار لجنة الانتخابات باستبعاد 1700 قاض من الإشراف على سير الانتخابات وعمليات التصويت.

وقالت المحكمة إن لجنة الانتخابات الرئاسية غير مختصة بندب أو استبعاد القضاة من الإشراف على الانتخابات "خاصة أن الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية لم يعط اللجنة الاختصاص بهذا الأمر".

كما انتقد الحكم لجنة الانتخابات الرئاسية التي قال إنها "تجاوزت حدود اختصاصاتها المقررة لها وفقا للقانون والدستور، حيث يقتصر اختصاصها على تشكيل اللجان وتحديدها وتوزيع القضاة عليها دون ندبهم".)


ما نتيجة الغاء قرار استبعاد القضاة ؟ لا أعرف حقيقة... هل هناك وقت كاف ليتجهوا الى لجان للاشراف عليها؟

نادي القضاة شكل لجنة من بعض القضاة المستبعدين لتقوم بمراقبة الانتخابات و اعداد تقرير موثق مماثل لذلك الذي أعدته بعد الاستفتاء.


الحملة الوطنية / اللجنة المستقلة / المرصد الانتخابي :

قرر سيد مرعي رئيس اللجنة الامبراطورية منع مراقبي المجتمع المدني من دخول اللجان. قاموا برفع قضية أمام القضاء الاداري و ربحوها. قال مرعي أن قرارات لجنته غير قابلة للطعن و أنه غير ملزم بتنفيذ قرارات المحكمة الادارية. بعد انتقادات واسعة عاد لتقديم طعن أمام المحكمة الادارية العليا و ... ربحه مساء أمس.

( الغاء احكام صادرة عن المحكمة الادارية كان من شانها ان تلقي بشبهة البطلان على هذه الانتخابات ولكن كذلك بدعوة علنية غير مسبوقة من القضاء المصري الى تعديل المادة 76 من الدستور التي استحدثت نظام الانتخابات.

فقد قررت المحكمة الادارية العليا مساء اليوم الثلاثاء الغاء حكمين لمحكمة القضاء الاداري (اول درجة) بوقف تنفيذ قرارين للجنة الانتخابات الرئاسية ودعت في الوقت ذاته "المشرع المصري" الى تعديل المادة 76 من الدستور بحيث تعود الى "المبادئ (الدستورية) المستقرة".

وكان الحكمان يقضيان بتمكين منظمات المجتمع المدني من الاشراف على الانتخابات, خلافا لقرار لجنة الانتخابات, وباستبعاد احد المرشحين العشرة للانتخابات وهو وحيد الاقصري لوجود نزاع بينه وبين محمد صديق على رئاسة حزب مصر العربي الاشتراكي.

وقضت المحكمة بعدم "اختصاصها" بنظر هذه الدعاوى ولكنها "اهابت بالمشرع ان يعيد النظر بجدية في نص المادة 76 بحيث ترجع الى النص العام والمبادئ المستقرة في شان عدم تحصين اي قرار اداري من رقابة القضاء العادي".

ويستند الحكم القضائي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى إلى نص تعديل المادة 76 من الدستور الذي اقر في مايو/ ايار الماضي الذي جعل قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة من الطعن عليها "باي طريقة وامام اي جهة بما" فيها القضاء. )

اذن فليس أمام مراقبي هذه الجمعيات الحقوقية سوى المراقبة من خارج اللجان.


كفاية و المعارضة الجديدة:

كان هناك رأي يقول بوجوب دعم مرشح معين للمعارضة و حث الناس على الالتفاف حوله و محاولة انجاحه في مواجهة مبارك لمنح الناس أملا و رمزا بدلا من الكلام المبهم عن الديموقراطية.

للأسف لم يكن هناك مرشح يتمتع بالصفات التي تؤهله ليكون مرشح الاجماع الوطني.

كانت هناك محاولة تحدث عنها علاء لأن يكون هناك مرشح له ثلاث نواب أحدهم اسلامي و الآخر قبطي و الثالث قومي. عرضت الفكرة كما عرفنا لاحقا على نعمان جمعة فرفض رفضا قاطعا. ديناصور من ديناصورات المعارضة ، النساط السياسي عنده هو تزبيطات مع أمن الدولة و كرسي أو اثنان في مجلس الشعب.

المهم ، لم يكن أمام كفاية و المعارضة الجديدة سوى مقاطعة الانتخابات على ما في ذلك من سلبية ليحدث ما حدث في الاستفتاء عندما قالوا أن الشعب استجاب لدعوتهم مقاطعة الاستفتاء. و الشعب طبعا مقاطع لأنه غير مهتم و لكن ، ما علينا. مقاطعتهم هنا مع التظاهر تعبيرا عن الرفض و التقاضي للطعن في الشرعية هو أسلوب قد لا يؤدي الى نتيجة مباشرة ، و لكنه يستمر في الفضح / الرفض / نزع الشرعية.

متأثرة بنشاط كبير لمراقبة الانتخابات و اتهامات بالسلبية دعت كفاية أمس قبل الانتخابات بيوم وأحد أعضاءها الى مراقبة الانتخابات.


الثانية عشر ظهر اليوم تتظاهر كفاية في ميدان التحرير. نظيف يقول :"معظم دول العالم تمنع المظاهرات في يوم الانتخابات لان الهدف حقيقة هو أن تتم الانتخابات في جو هاديء يسمح للناخب بأن يذهب للادلاء بصوته بدون أي تأثير. ومن أجل هذا الحملات الانتخابية تتوقف".

"أنا لا أتصور أبدا أن تكون هناك مظاهرات يوم الانتخابات لان هذا سيكون عملية تخريب للانتخابات. وبالتالي أتمنى ألا يحدث ذلك. ولكن ان حدث ذلك طبعا نحن علينا مسؤولية تأمين اللجان الانتخابية. ووزارة الداخلية وقوات الامن ستقوم بتأمينها لان هذا حق الناخب مع أعطائهم رجال الامن تعليمات شديدة بضبط النفس بقدر الامكان "

شايفينكم:
شايفينكم كحركة منظمة قد لا تختلف في مراقبتها كثيرا عن منظمات المجتمع المدني ، بل و قد تكون أقل خبرة و تنظيما. لكن أهميتها هي انها تتيح لأي شخص و أي فرد أن يقوم بدور الراصد.

انظر استمارتهم في الصفحة الرئيسية.

العبد لله:

قررت أن أشترك في مراقبة الانتخابات. أعرف أنه سيفوز. و أعرف أن التزوير سيحدث. و أعرف أننا سنمنع من دخول اللجان. و لكنني مصمم على ألا أضيع الفرصة و أن أستفيد من هذه التجربة الى أقصى حد ممكن لتكون كما كانت تجربة الشهور الاخيرة من حياتي هامة و ثرية.

حرصت على الابتعاد عن الحملة الوطنية و اللجنة المستقلة لتلقيهما تمويلا أجنبيا. أدرك أنه لم يكن أمامهم مصدر تمويل آخر و أدرك أهمية دورهم و أهدافهم ، و لكنني أفضل أن أظل "حنبليا" في هذه المسألة خاصة اذا توفر البديل الأكثر اعتمادا على الجمعيات المصرية : المرصد الانتخابي / ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات ، ائتلاف من 22 جمعية حقوقية مصرية ، 6 منها سيقوم بالرصد الميداني. و هم الذين تطوعت لأشترك كراصد معهم.

الخواجات:

نشرت المصري اليوم خبرا عن مراقبة 4 منظمات دولية ( المعهد الديموقراطي الامريكي ، المعهد الجمهوري الأمريكي ، المركز الدولي للصحفيين ، هيومان رايتس ووتش ) للانتخابات رغم نفي الحكومة..

********

أستعد لمغادرة المنزل. أجهز أوراقا و أقلاما. علبة السجائر. أقرأ ما كتبه علاء من دقائق. أشعر بغباء كبير عندما أمنع دموعا من أن تسيل. أتمنى أن تكون كتابة علاء الوداعية غير ضرورية.

سيرحل هو ، و سنبقى يا علاء.