من يراقب الانتخابات؟

*القضاة



بداية فان وصف القضاة بمراقبين للانتخابات وصف غير دقيق ، لأنهم يشرفون على العملية الانتخابية بسلطة تتعدى مجرد المراقبة. الا أنه لا مفر من البدء بالحديث عنهم لأنهم أهم القوى التي تضغط من أجل نزاهة الانتخابات و القضاء على التزوير ، فضلا عن أن نادي القضاة كان مصدر أكثر تقارير المراقبة أهمية و دقة عن الاستفتاء على تعديل المادة 76 ( اقرأ تقرير نادي القضاة)
( أعلن المستشار أحمد مكي أن نادي القضاة سيراقب الانتخابات الرئاسية كما سبق أن راقب عملية الاستفتاء )
في يوليو 2000 صدر حكم تاريخي للمحكمة الدستورية العليا بوجوب الاشراف القضائي على الانتخابات.
أدى التزوير في الانتخابات التشريعية عام 2000 عن طريق تحديد دور القضاة و حكم قضائي يوسع من دائرة "القضاة" المشرفين على الانتخابات الى الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة في 13 مايو 2005 التي أعلنت مقاطعة القضاة مراقبة الانتخابات الرئاسية ما لم يحصلوا على الضمانات الكافية للإشراف التام على جميع مراحل العملية الانتخابية، مطالبين الحكومة بإقرار مشروع قانون السلطة القضائية الذي يخصص ميزانية مستقلة للقضاة، وينقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.

استمر الشد و الجذب بين الجانبين بأخبار عن لقاءات لوزير العدل مع القضاة ، و عن خلافات بين رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات الرئاسية سيد مرعي و القضاة ، و ذكر الرئيس مبارك ضمن برنامجه وعودا بتحقيق طلبات القضاة.

كل شيئ سيتضح في الجمعية العمومية القادمة : الجمعة 2 سبتمبر.

*شايفنكم



بعد ما حدث يوم الاستفتاء في 25 مايو ، و بموازاة رد فعل نسوي ( رابطة الامهات المصريات ، الشارع لنا ، حركة الشارات البيضاء) تردد أن هناك حركة أسست لمراقبة العنف ضد النساء في الانتخابات باسم "شايفنكم" .

منذ أيام عقدت "شايفنكم: الحركة الشعبية لمراقبة الانتخابات" اجتماعها التأسيسي مقدمة نفسها كحركة "شعبية وطنية لا تقوم على أساس الدين أو النوع و لا تنتمي لحزب أو تيار سياسي و لا تقبل أي معونات أو هبات أو مساعدات أو تمويل أجنبي ، و غير موجهة ضد أي فرد أو جماعة بل هي تهدف الى رصد أي خروج عن القانون" و بدت فيه أهدافها أكبر و أكثر طموحا: بداية برقابة شعبية يقوم بها أفراد للتجاوزات بمختلف أنواعها للانتخابات القادمة : رئاسية و برلمانية . ( خصصت شايفنكم جزء من موقعها للتبليغ عن المخالفات التي رأيتها أو التقطت لها صورا ، مع اختيارك أيضا ارسال رسالتك الى عدد من وسائل الإعلام تحقيقا لما وصفوه في صفحتهم الرئيسية ب"الجرسة") ، انتهاء بالطموح الذي عبرت عنه غادة شهبندر المتحدثة باسم شايفنكم من تطلع الحركة الى دور مستقبلي مستمر للرقابة الشعبية في مجالات الصحة و التعليم و البنية الأساسية و الاقتصاد المصري و غلاء الأسعار...الخ

ربما كانت شايفنكم هي أكثر الوسائط مناسبة و اقترابا من طبيعة المدونين : أشخاص عاديون يحملون عيونهم و في أحيان أخرى كاميراتهم و يحبون الحديث عما شاهدوه...

*المرصد الانتخابي - ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات


يضم الائتلاف 22 منظمة حقوقية غير حكومية مصرية ، اضافة الى اعلانه عن رغبته في ضم عدد من الشخصيات العامة إلى هيئته الاستشارية (سلامة أحمد سلامة -
عبد الوهاب المسيري - محمد السيد سعيد - طارق البشري- عمرو الشوبكي ...الخ) .

تجاوز الائتلاف اشكالية التمويل الأجنبي ب"اتفق على أن المرصد باعتباره جهة تنسيقية لا يتلقى أي تمويل بالأصالة عن نفسه، على أن يتقبل فقط مساهمات من المنظمات العضوة بالمرصد لتسيير أعماله الإدارية وإصدار تقاريره الدورية ، وأن المنظمات الأعضاء مستقلة من حيث موارد التمويل ، وتعمل داخل المرصد على إيجاد تمويلها منفردة لدعم أنشطتها ذات الصلة ، دون قيد سوى ما تشترطه قواعد لوائحها الداخلية ."


*الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات



أطلق تحالف من خمس جمعيات حقوقية هذه الحملة بهدف مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة. لكن مسألة التمويل وقفت عثرة في الطريق . أعلنوا أنهم حاولوا الحصول على تمويل وطني و من رجال الأعمال المصريين و فشلوا في ذلك فشلا ذريعا فانتهوا الى قبول تمويل من المعونة الأمريكية.
انسحب المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة بادارة ناصر أمين من التحالف احتجاجا على التمويل الأجنبي مؤكدا استمرار رغبته في الرقابة.
بذلك تبقى ضمن الحملة : جماعة تنمية الديموقراطية ، جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء، المنظمة العربية للاصلاح الجنائي ، مركز أندلس لدراسات التسامح.

قدمت الحملة طلبات للحكومة بالسماح لها بالمراقبة ، و قالت أنها ستعلن عن أسماء المراقبين لتأكيد جديتها ، كما زادت من أهدافها من مراقبة 25% من اللجان الى 100% من اللجان ، فضلا عن تصريحها عن قرب اصدارها لتقرير عن مراقبة الحياد الإعلامي أثناء الانتخابات.

*ابن خلدون - سعد الدين ابراهيم ( اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات)



أبدى مركز ابن خلدون رغبته في مراقبة الانتخابات القادمة استمرارا لمراقبته للانتخابات السابقة ( 1995 - 2000 ) . يستخدم المركز عنوان "اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات" لحملة المراقبة متعاونا مع جمعية راية التنوير للإعلام وتنمية الثقافة والحوار ، مركز الكلمة لحقوق الانسان ، جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية ، الجمعية المصرية للتنوير ، مركز تنمية الحوار الديمقراطي ، الجمعية المصرية للشفافية و مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية و جماعة مهندسين ضد الحراسة .
اقرأ تقرير اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات عن متابعة استفتاء تعديلات المادة 76 من الدستور.

بدأت الصعوبات في مواجهة اللجنة عندما رفضت الأهرام نشر اعلان لها يطلب مراقبين منذ عدة أيام.

*مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان



أعلن المركز عن " مبادرته لرصد التغطية الإعلامية لحملات المرشحين لانتخابات الرئاسة . ويغطي مشروع الرصد الفترة التي تبدأ بالانطلاق الرسمي لحملات الدعاية الانتخابية وتنتهي بيوم التصويت. تقتصر عملية الرصد على وسائل الإعلام القومية المملوكة الدولة ووسائل الإعلام المستقلة، نظرا لما يفترض في هذا النوع من وسائل الإعلام من حياد وموضوعية.
تشمل قائمة وسائل الإعلام التي سوف يقوم المركز برصدها 17 صحيفة يومية وأسبوعية و6 قنوات تليفزيونية مصرية."


*استطراد:

صرح سيد مرعي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنه لن يسمح للمنظمات الحقوقية أو وسائل الإعلام أو وكلاء المرشحين بالرقابة على الانتخابات ، مما دفع الحملات الثلاث السابقة (الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات ، اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات ، الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات ) الى مقاضاته أمام القضاء الاداري.


*تحديث للاستطراد بتاريخ 4 سبتمبر : محكمة القضاء الاداري في مصر قضت اليوم السبت باستبعاد أحد المرشحين العشرة للرئاسة ما كان يفتح الباب أمام احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يوم الاربعاء المقبل 7-9-2005م، وسمحت المحكمة أيضا لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات وأحالت قانون الانتخابات الرئاسية الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية سبع من مواده.

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية في مصر في بيان أصدرته مساء السبت 3-9-2005م رفضها لتنفيذ حكمين قضائيين يقضي أولهما باستبعاد أحد المرشحين للمنصب ما كان يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات الرئاسية، ويقضي الحكم الثاني بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات داخل اللجان وخارجها، وقالت اللجنة إنها لا تعتد بهذه الأحكام وأن الانتخابات ستتم في موعدها.

* لجنة الظل لمراقبة الانتخابات الرئاسية





عمد مجموعة من القضاة و الحقوقيين الى تشكيل لجنة ظل لمراقبة أداء لجنة الانتخابات الرئاسية تتلقى شكاوى المواطنين و المرشحين . مقر اللجنة هو المركز العربي لاستقلال القضاءو المحاماة بادارة ناصر أمين الذي انسحب من الحملة الوطنية كما أسلفت.



*الخواجات



ظلت هذه القضية موضع خلاف مستمر. انفعل رجال الحكومة و هم يؤكدون أن الرقابة الأجنبية تعني المساس بالكرامة الوطنية و السيادة المصرية ، رافضين حجج من يطالبون بها من أنها ضمان للحيادية أو عرضهم لقائمة طويلة من دول عربية و أفريقية و آسيوية و أوروبية طبقت فيها أو حتى ذكرهم أن مصر قد أرسلت من قبل مراقبين لانتخابات في دول أخرى ، أو حتى السخرية من موضوع أن مصر لها سيادة و قرار مستقل من الأصل..


خفف الحكوميون من غلواء انفعالهم ، عندما بدا أن الحكومة ستستجيب للضغط الأمريكي ، متحدثة - في محاولة لحفظ ماء الوجه- عن قبولها بمراقبين للانتخابات observers بدلا من مراقبين للانتخابات monitors

اضافة الى الحكوميين الرافضين للمراقبين الأجانب لأسباب واضحة ( و هم يرفضون أيضا رقابة المنظمات المصرية غير الحكومية ، و يقاومون الاشراف الكامل للقضاء) ، فإن بعض المعارضين رأوا الاحتجاج على الرقابة الأجنبية على سبيل دفع تهمة العمالة التي تحب الحكومة القاءها على المعارضة ، و آخرين اعترضوا لايمانهم بالفعل بأن ذلك يشكل تعديا على السيادة الوطنية. أما بهية فرأت أن الرقابة الأجنبية الآن و ان كانت عاملا من عوامل النزاهة فهي بانحصارها في ( ضغط أمريكي غير موثوق به - استجابة مزيفة من الحكومة المصرية ) ستوقف حراكا هاما و حقيقيا في صفوف القضاة في سبيل استقلال السلطة القضائية و رقابة حقيقية على الانتخابات.

*الصور على الترتيب:

زكريا عبد العزيز
شعار حملة شايفنكم
حافظ أبو سعدة
محمد السيد سعيد
سعيد عبد الحافظ
نجاد البرعي
مركز ابن خلدون
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
ناصر أمين
ابراهيم درويش
هشام البسطويسي
بوش و بلير