أجواء سبتمبرية

تترد في هذه الآونة شائعات عن أن " جهاز مباحث أمن الدولة وضع خطة تحرك سرية تشمل حملة اعتقالات واسعة النطاق ـ كما حدث في سبتمبر 1981 ـ قبل وبعد انتخابات رئاسة الجمهورية ، تضم رموزا وقادة من مختلف ألوان الطيف السياسي المعارض للرئيس مبارك وسياسات حكومته"
و "قدرت المصادر أعداد من ستشملهم الاعتقالات بأكثر من 5 ألاف شخص تم تحديد عناوينهم الأصلية بدقة لسرعة الوصول إليهم ، وتضم قائمة الأسماء المرشحة للاعتقال رموزا سياسية وحزبية وصحفية ورجال قضاء ومحاميين وأطباء ومهندسين بالإضافة إلي قيادات عمالية ."
و "توقعت التقارير أيضا ، أن تقوم الحكومة بفتح ملفات أخرى يتم إعدادها حاليا ، بهدف التضييق على المعارضين وإرهابهم وإخافتهم ، إضافة إلى محاكمة بعض الصحفيين بتقديم بلاغات ضد بعضهم في قضايا سب وقذف ، سيتم الدفع بها أمام دوائر خاصة للحكم فيها سريعا ."


بصورة أبسط تقول الشائعات أن الحكومة تصبر على المعارضة صبر الحليم، و أنها بمجرد أن تسنح الفرصة بعد نهاية الانتخابات الرئاسية فسيبحثون عن كل "ابن كلب" قال لا و : it's payback time!

نشر في جريدة الفجر مقال لعادل حمودة - من تتردد في الأوساط الصحفية شائعات لا يمكن التأكد من صحتها عن علاقاته بأجهزة أمنية- يقول فيه:
( في هذه اللحظة العصيبة .. المتوترة .. القلقة .. القاسية .. أشعر أن السلطة في مصر " تجز" على أسنانها وتكتم غضبها وتحاول أن تجمع شظايا الشرر المتطاير والمتناثر من عينها وبالكاد تكاد تمسك بأعصابها وتقاوم بشدة أن تمد يدها في انتظار أن تنتهي فترة الاوكازيون السياسي التي لن تمتد بعد يوم 15 أكتوبر القادم .. يوم أن تستقر السلطة في مواقعها من جديد بعد انتخابا الرئيس .
في ذلك اليوم القريب تفتح الدفاتر وتدفع الفواتير ويكون الحساب والثواب والعقاب وتسترد القوة سطوتها وكيانها وتماسكها وربما بطشها وجبروتها وربما سافر إلى الله بتذكرة ذهاب دون عودة " ون واي تكت " كل من تجرأ وتجاسر وتجاوز دون أن يعرفوا عنوانه أو مكانه أو رقم جواز سفره .
وهو أمر متوقع بعد سنوات وطوال من التحصين بخطوط حمراء وصفراء وسوداء لا يجوز تخطيها ولا حتى الاقتراب منها ، سنوات طوال تصرفت فيها السلطة على طريقة كن فيكون وجرى تكييف كل شئ عند درجة الحرارة المفضلة لها " .
ومضى حمودة في عرض هواجسه " بل أكاد أشم رائحة الشياط تخرج من أفواه الأنصار وقادة أركان السياسة والتشريع ، على سبيل المثال ، اتهمت لجنة لحقوق الإنسان في مجلس الشعب منظمات حقوق الإنسان الأهلية بالعمالة وأنها تقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية والأوروبية ولا تترد في الإساءة لبلادها .. ومن جانبها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها وغضبها مما قيل .. وأصرت على أن تلك المنظمات الأهلية تهتم بالموطن المصري وحقوقه المختلفة .
ومن جانبها تشعر قوى المعارضة النامية الغاضبة أنها يجب أن تستغل ذلك الاوكازيون الذي طال انتظاره بكل الطرق والوسائل .. المظاهرات .. المنشورات .. المقالات ,, والمانشتات .. والهتافات .. كأن القيامة يجب أن تقوم ، كأن ذلك " الاوكازيون " لن يتاح لها مرة أخرى .. كأن الحرية مثل الموت .. مجرد لحظات محدودة .. تتحشرج فيها الحناجر .. وتنتهي بعدها الحياة ليعم السكون والسكوت .
وكان أن وصلنا إلى اللحظة الراهنة التي يتصرف فيها الجميع على أنها لحظة عابرة .. استثنائية .. مؤقتة .. الذين ينفجرون والذين يتربصون .. الذين يشاركون والذين ينتظرون .. الذين يخسرون .. السلطة في أعماقها تقول: " دعهم يتجاوزوا ويخرجوا ما في نفوسهم فلهم يوم قريب والرافضون لها يصرخون " " إذا لم نضغط بكل الطرق اليوم فليس لنا غد " .
وأضاف حمودة " لقد سمعت من مسئول يملك الدقة فيما يقول " إنها أيام وتعدي " .. وسمعت من رئيس تحرير شاب يحلم بالشهرة والنجومية " " إذا لم استفد من هذه الأيام وأحقق المجد الصحفي الذي أريد فلن أجد فرصة أخرى " .. وهو شعور لا يسيطر على الصحفيين فقط وإنما على فئات متنوعة من المجتمع .. المحامين .. القضاة .. أساتذة الجامعة .. المهندسين .. الكل يريد أن يخرج من ثياب الجبس والاسمنت التي وجد نفسه فيها ، الكل يريد أن يستفيد من حالة الفوران القائمة ليحقق ما عجز عن تحقيقه من قبل .. يريد أن تكون فترة الترشيحات والانتخابات الرئاسية فرصة للمفاوضات والمساومات .. وهو أمر مشروع ومقبول فالديمقراطية دون ضغوط منحة ، تأتي وتذهب والحرية دون غضب رشة عطر سرعان ما تتبخر وتذوب وتدفن في مقابر الروائح العطنة والعفنة والقبيحة .
فالنظام لا يستطيع أن يبقى ويستمر دون أن يمد جسوره المتينة مع شعبه .. إن هذه هي ضمانته الوحيدة وفي الوقت نفسه عليها ألا يحاسب القوى التي عن رأيها بأثر رجعي ، فيما جرى يجب أن يصب في خانة التغيير لا في خانة العقاب مهما كان ما قيل وما نشر وما بث على الهواء من الخارج بل أكثر من ذلك يجب أن يفرز النظام القائم كل ما جرى ويعرف الخبيث من الطيب والفاسد من الشريف بين رجاله وعلى المعارضة أن تقدم له ما يساعده على ذلك " .)

و جاء الرد من ابراهيم عيسى - رئيس تحرير الدستور و صوت الأمة و الوجه الأبرز و الأكثر جرأة في نقد النظام- في مقاله بصوت الأمة:
( ظني أن بعض الكتبة الذين يروجون في مقالاتهم وصحفهم أن الحكومة سوف تنقض على حرية الرأي والتعبير بعد انتهاء انتخابات الرئاسة وأنها سوف تعتقل وتسجن و تقفل والذي منه ، ينقلون لزملائهم – الذين هم نحن – رسالة من جهات أمنية ومسئولة أن الصبر علينا مؤقت وأن حسابنا في الطريق وهو تهديد وترويع واضح جدا ولا تخيل علينا نبرة التحليل السياسي الذي يدعيه هؤلاء المدعون ونشر مثل هذه التوقعات يا حرام التي تنتهي إليها تحليلاتهم هو تبرير آخر لهذه النبرة " الواطية " في المطالبة بحقوق أوطانهم ومسوغات لهذه الروح المائعة والتعقل الزائف الذي يلعب على كل الحبال ولا نفهم ما الذي يريده هؤلاء من " نافخي " أبواق التحذير ؟ هل معني ذلك أن ننكتم ونسكت ونتوقف عن كشف الفساد وفضح الاستبداد ومساءلة الكبار أو ترتعب ركبنا ونخاف أحسن السيد اللواء العميد العقيد ح يقبض عليان أو يلبسنا قضية بعد انتخاب الرئيس ؟
الحقيقة أن مواجهة الظلم والفساد ليست بطولة كي ندعيها والهجوم على رموز الاستبداد ليس حماقة حتى نبرأ منها والذين يريدون إقناع الرأي العام أو النائب العام أن النقد الحاد والواضح هو تجاوز وبذاءة هم أولئك المائعون الذين يكرهون أن يكون في الوطن رجل يكشفون خنوثة أقلامهم ومواقفهم "
ورأى عيسى " أن ما حدث من تضمين عقوبة سجن الصحفيين في قانون الانتخابات الجديد هو محصلة منهج الصحفيين في الفترة الماضية ، والذي كان ابتذالا مطلقا للكبرياء الصحفي فقد سارعوا بإرسال برقيات الشكر لمجرد وعد إلغاء قانون حبس الصحفيين ، ولم يستأسدوا ربع ساعة ولم يتمهلوا ولو أسبوعا لمعرفة الحقيقة والتيقن من تحقق الوعد لكنهم صفقوا وهللوا واتبعوا كالعادة منهج التوسل والتسول واتخذوا من أسلوب السيدة شويكار في مسرحية سيدتي الجملة القدوة والمثل ، فأنت القلب الكبير وأنت نعمة وإحسان وأنت تختال علينا ، وأنت مرات حضرتنا ، أقصد مرآة حضارتنا .
إن الصحافة المصرية التي كبس على أنفاسها رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير بربع قرن لم يقدر أحد إلا الصحف المستقلة الجديدة وبعض شجعان المؤسسات الرسمية المظلومين على مواجهتهم بينما كان الجميع أيضا يسير على درب التوسل والتسول والتصالح والتوسط (..) وقبل ذلك كله تعاني الصحافة من الاختراق الأمني الفاضح والسافل والسافر الذي نعيشه ويستسلم له الجميع كأنه قدر أن تحيا مهنة الصحافة في حراسة ورئاسة المخبرين دون أن نكشفهم ونحاسبهم " . )


و في مقال عبد الله السناوي رئيس تحرير العربي - الجريدة التي عبدت طريق الجرأة في نقد النظام و أول من تجاوز الخطوط الحمراء-:
( هناك من يهدد ويتوعد باستخدام القوة والعنف لتصفية المطالبات الشعبية بالتحول الى الديمقراطية، ويسرب متعمداً إشارات عن تصفية حسابات قادمة مع المعارضين، ومع الصحافة الحزبية والمستقلة بالخصوص، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتمديد الحكم للرئيس مبارك.
وبحسب توقعات منسوبة لشخصية قريبة من رئاسة الجمهورية وتفاعلات مطبخها السياسى فإننا نتجه الى حملة اعتقالات واسعة تشبه اعتقالات سبتمبر 1981 التى سبقت اغتيال الرئيس السابق أنور السادات. ومثل هذه التسريبات والتوقعات تؤدى -عمليا- الى زيارة منسوب الكراهية لكل ماهو قائم، وتدفع بالجدل السياسى المحتدم الى مناطق عنف خطر، وتقلص -بالضرورة- من احتمالات انتقال آمن وسلمى للسلطة، وفى كل الاحوال لن تحفظ للنظام وجودا او احتراما الاشارات مزعجة فعلاً وتنبئ بصدام واسع بين نظام الحكم الحالى ومعارضيه السياسيين، قد يصل -فى بعض السيناريوهات المرعبة- الى بلطجة دولة تستبيح حياة وأمن مواطنيها، وقد يصل -فى سيناريوهات أخري- الى عنف منظم واغتيالات سياسية وفوضى عاتية لا يعرف أحد أولها من آخرها.
ولا نظن أن المعارضة سوف يضربها الفزع من مثل هذه التهديدات، أو التسريبات المتعمدة منسوبة لمراكز نفوذ وسلطة، فحركة الغضب أوسع من أن تحتويها حركات سياسية بعينها، أو شخوص بذاتها، واستخدام العنف ضد هذه الحركات أو الشخوص لن تنتقص من قوة الدفع المطالبة بتحول سياسى ودستورى شامل وانهاء ديكتاتورية النظام، بل لعلها تؤدى -بتدافع الحقائق الجديدة- الى زخم أوسع قد يطيح فى النهاية بنظام الحكم كله.
أطراف فى الحكم جربت البلطجة وانتهاك أعراض فتيات فى الشوارع لإثارة فزع وقمع غضب، وأدت النتائج الى الإساءة للسمعة الشخصية للرئيس مبارك وكما لم يحدث من قبل، تراجعت السلطات -مؤقتا- عن استخدام مثل هذه الأساليب فى التعاطى مع المظاهرات إنتظارا لتصفية حسابات فيما بعد، غير أن البلطجة التى أطلقت من عقالها مضت الى مسارح عنف جديدة فى قلعة الكبش والمدبح فى صراعات مرشحين محتملين لمجلس الشعب، بما يؤشر الى انتخابات تشريعية دموية، يتحمل مسئولية العنف فيها نظام الرئيس مبارك، الذى تصور -لبعض وقت- أن البلطجية يمكن أن يكونوا رادعا للسياسيين وأن البلطجة يمكن أن تكون بديلا للسياسة.
قد تمارس السلطة بالفعل أعمال عنف أثناء الانتخابات الرئاسية أو بعدها، أعمالا قد تنال من أفراد معارضين وتروع أسرا آمنة، غير أنها -فى كل الاحتمالات- غير قادرة على فرض احترام سلطة أو توفير قبول عام بها. فمصر تغيرت بالفعل، ويصعب تصور أن تحكم فى المستقبل بذات الطريقة التى تحكم بها الآن. التهديد والوعيد باستخدام القوة تنكيلا بالمعارضين وتضييقا على الحريات العامة كلام خارج التاريخ، تحقيقه مستحيل، ونتائجه وخيمة. ومن الحمق السياسى أن يتصور أحد فى السلطة أن بوسعه قمع المعارضة والقذف بقياداتها الى المعتقلات وإغلاق منابر التعبير الصحفية دون أن يدفع ثمنا سياسيا فادحاً، فمثل هذه السياسات ولت أيامها، وثمة نهوض مصرى جديد ليس بوسع أحد ابطال تفاعلاته ومفاعيله يطالب بالديمقراطية ويدعو الى قواعد جديدة فى اللعبة السياسية.
والمشكلة الحقيقية فى مصر الآن أن القواعد القديمة انهارت عمليا، وفقدت سطوتها، والقواعد الجديدة لم تترسخ فى دستور يحترم وقوانين ملزمة. بل أن المنحى العام للتشريعات الجديدة التى تزعم الحكومة وحزبها أنها تدخل فى سياق حزمة إصلاحات تشريعية هو تقليص الحريات العامة والتضييق على الاحزاب، وهو ما ينسف الادعاء الرسمى بأن إصلاحا قانونيا لابد أن يسبق الاصلاح الدستوري، فلا إصلاح فى القوانين ولا فى الدساتير ولا قبول بتغيير فى البيئة السياسية العامة، مع تهديد ووعيد بضرب المعارضة بعد التجديد لمبارك.
هذه التهديدات تستحق الرثاء، فهى كالنار تحرق أولا أصحابها واللاعبين بها.)